قرار مجلس الوزراء رقم (14) بتاريخ 02 /01 /1443هـ وقواعد تنظيم البرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر
الغرض من القواعد تعزيز فرص إعادة استخدام البرمجيات الحكومية، مع إتاحة فرصة الاطلاع على الشفرة المصدرية ونشرها، بما يفتح مجال التعاون بين الجهات الحكومية، ويوحد المعايير فيما بينها، ويزيد الشفافية، وينهي احتكار الموردين، ويقلل صعوبات دمج البرمجيات من أكثر من مصدر، توجيه الجهات الحكومية للاعتبارات التي يجب الأخذ بها عند شراء برمجيات مخصصة لها أو تطويرها، إيجاد سياسة موحدة للمتطلبات الحكومية لتلقي وإعادة استخدام البرمجيات الحكومية، بما يتيح حق انتفاع جميع الجهات الحكومية التابعة لها، شاملاً متطلبات تسليمها وإتاحتها على نطاق واسع حكومياً، تأسيس متطلبات البنية التحتية اللازمة لنشر البرمجيات الحكومية بما يضمن حقوق الجهة الحكومية.
الإستراتيجية للبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر
الغرض من الإستراتيجية للبرمجيات الحكومية الحرة ومفتوحة المصدر التركيز على تعزيز الريادة التقنية مع تعزيز المشهد الرقمي الفعال وتحقيق كفاءة الإنفاق على تقنية المعلومات وتطوير منظومة تساهم في تعزيز ونمو الاقتصاد الرقمي.