في إطار جهودها المستمرة لتعزيز التحول الرقمي وتحقيق الاستخدام الأمثل للموارد التقنية، حققت وزارة الصناعة والثروة المعدنية إنجازات بارزة من خلال تبنّي إعادة الاستخدام كنهج استراتيجي¹. وقد أسهم هذا التوجّه في تحقيق وفر مالي وتقني كبير، بالإضافة إلى تعزيز ثقافة التعاون الرقمي وتبادل الحلول بين الجهات الحكومية.
إعادة الاستخدام: خطوة نحو تحول رقمي مستدام
من خلال الاستفادة من الحلول الرقمية المتاحة في مستودع البرمجيات الحكومية²، تمكنت الوزارة من تسريع عمليات التطوير، تقليل التكاليف التشغيلية، ورفع كفاءة الأداء. ولم يكن خيار إعادة الاستخدام مجرد قرار تقني، بل تم تنفيذ حالتين لإعادة الاستخدام، وهما:
- 1. قارئ بطاقات الأعمال من جامعة الأمير سطام بن عبدالعزيز
- 2. نظام المواهب والخبرات من الشؤون الصحية بالحرس الوطني
وكان ذلك جزءًا من رؤية استراتيجية تهدف إلى تحقيق الاستدامة الرقمية³ وتعزيز القيمة المضافة لقطاعي الصناعة والتعدين.
تحقيق الوفر: استثمار ذكي في الموارد الرقمية
ساهمت مبادرات الوزارة في خفض التكاليف التقنية والحد من الحاجة إلى تطوير الأنظمة من الصفر، مما أسهم في تحقيق وفر مالي ملحوظ⁴. كما شكّلت هذه المبادرات دافعًا لتسريع وتيرة الابتكار وتحسين كفاءة الخدمات الحكومية.
نشر الثقافة: تعزيز التعاون وتبادل المعرفة
إدراكًا منها لأهمية مشاركة المعرفة وتبني ثقافة إعادة الاستخدام، شاركت وزارة الصناعة والثروة المعدنية في ورش عمل ومبادرات توعوية⁵ بالتعاون مع هيئة الحكومة الرقمية. وقد أسهمت هذه الجهود في رفع مستوى الوعي لدى الجهات الحكومية بأهمية التعاون والتكامل الرقمي.
المنتجات المنشورة: تمكين الجهات الحكومية
إلى جانب استخدام الحلول الرقمية، قامت الوزارة أيضًا بـإثراء مستودع البرمجيات الحكومية من خلال نشر منتجين رقميين⁶. وقد مكّن هذا الجهات الأخرى من الاستفادة من حلول تقنية مُجربة ومبتكرة، وساهم في تعزيز بيئة رقمية تعاونية تدعم التحول وتسرّع وتيرة الابتكار.
نحو مستقبل رقمي أكثر استدامة وابتكارًا
تُعد هذه المبادرات محطات رئيسية في رحلة التحول الرقمي للوزارة، حيث تبرز أهمية التكامل وتبادل المعرفة⁷ في بناء مستقبل حكومي أكثر كفاءة واستدامة، بما يتماشى مع الرؤية الوطنية للتحول الرقمي الشامل والمستدام.
الهوامش
- 1. يقصد بإعادة الاستخدام: اعتماد أنظمة مطورة مسبقًا من قبل جهات حكومية أخرى بدلًا من بناء أنظمة جديدة من الصفر.
- 2. مستودع البرمجيات الحكومية هو منصة رقمية مركزية تديرها هيئة الحكومة الرقمية.
- 3. تتماشى مع أهداف الاستدامة الرقمية الوطنية وتحقيق كفاءة الإنفاق.
- 4. تم تحقيق وفر مالي من خلال تجنّب تكاليف تطوير نظام جديد وبالاعتماد على حلول رقمية معاد استخدامها.
- 5. شملت الورش والبرامج التوعوية بناء القدرات وتعزيز ثقافة إعادة الاستخدام داخل الجهات الحكومية.
- 6. أصبحت هذه المنتجات متاحة لجميع الجهات الحكومية للاستفادة منها عبر المستودع.
- 7. التعاون وإعادة الاستخدام يمثلان حجر الأساس في رؤية 2030 للتحول الرقمي الحكومي.
